من أجل ان ينجح الاقبال على وتشجيع المنتجات الوطنيه، فإن ذلك من المفترض أن يبتعد عن الجانب العاطفي الانفعالي الذي اعتاد عليه، وبأن تتخذ استراتيجية الأولوية للمنتجات الوطنية عدة أمور وجوانب، من أهمها الحاجة الى وجود مرجعية او اطار وطني شامل يقف ويتابع الاستراتيجية وليس فقط الشعارات الرنانة التي اعتدنا عليها، وينسق الخطوات، ويدرس الظروف والبدائل، ويحدد المعيقات والمشاكل، ويعمل على وضع الأسس الموضوعية لضمان استمرار الإقبال على المنتج الوطني، وهذا الإطار من المفترض ان يعمل على أرضية الفوائد والإيجابيات التي يمكن ان تؤدي إليها حملات تشجيع المنتجات الوطنية للناس، سواء على صعيدالفرد، اي المستهلك الفلسطيني، او التاجر او القطاع الخاص او القطاع العام، أو حتى على صعيد الاقتصاد بشكل عام، من إنتاج وتشغيل وبطالة وتصدير وما الى ذلك.
